روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به اطلاعیه‌های هیئت مؤسس دانشگاه آزاد که تاریخ جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد برای تعیین تکلیف ریاست دانشگاه آزاد تعیین شده است، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:

عطف به اطلاعیه مورخ 4 .12 .90 دبیرخانه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص جزئیات ششمین جلسه این هیئت در سال جاری و همچنین اطلاعیه متعاقب آن، با توجه به مباحث مطروحه در این اطلاعیه‌ها، نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی به استحضار می‌رساند:

1- مطابق مفاد ماده 9 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی وظایف و اختیارات هیئت مؤسس در چهار بند و دو تبصره احصاء گردیده که به هیچ‌وجه رسیدگی به مبحث چگونگی تشکیل جلسات هیئت امناء در زمره وظایف هیئت مؤسس تصریح نگردیده، لذا ضمن احترام  به اعضای محترم هیئت مؤسس، تأکید می‌گردد که ورود این هیئت به وظایف احصایی و انحصاری اعضای هیئت امناء به هیج‌وجه وجاهت قانونی نداشته و انتشار اطلاعیه مذکور بالمال موجد تشویش اذهان عمومی است.

2- گرچه اطلاعیه‌های مذکور به هیچ‌وجه حاوی اطلاعات لازم درخصوص نصاب تشکیل قانونی هیئت مؤسس و رسمیت آن نبوده و چنین امری مجهول و مغفول باقی مانده است مع‌الوصف در این راستا به نظر می‌رسد اصولاً ورود و اتخاذ تصمیم به امر اختتام یافته وجاهت قانونی ندارد.

3- مفاد اطلاعیه اخیر هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی دقیقاً اثبات می‌نماید که ادعای قبلی دبیر هیئت مؤسس دانشگاه مذکور درخصوص عدم ارسال رزومه و شرح حال علمی و اجرایی نامزدهای ریاست دانشگاه آزاد به اعضای هیأت امناء این دانشگاه حقیقت نداشته و تأسی به استفاده از عناوین رسیدگی به صحت و سقم رزومه‌ها در مطالب منتشرشده توسط رسانه‌ها به نقل از دبیر هیأت مؤسس مؤید این مدعاست که هدف غایی ایجاد تشویش در اذهان عمومی می‌باشد.

4- در اطلاعیه مؤخر هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی به تشکیل جلسه هیأت امناء با دستور جلسه مشخص اشاره‌ شده که با توجه به مفاد ماده یازده و تبصره ذیل ماده مذکور در اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، عنوان ذکر شده برای جلسه مورد اشاره نیز به دلیل اینکه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی وفق مقررات اساسنامه قبلاً در جلسه قانونی هیأت امناء انتخاب گردیده و در اجرای مفاد بند ه - ماده 12 اساسنامه دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام و مورد تصویب شورای مذکور قرار گرفته است موضوع جلسه اعتبار امر مختومه را داشته و وجاهت قانونی ندارد.